الملك سلمان مترئسا وفد المملكة في القمة.
خادم الحرمين الشريفين مع قادة ورؤساء الدول المشاركة في القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ. (تصوير: بندر الجلعود Bandaralgaloud@)
أكد القادة والزعماء العرب والأوروبيون أن تعزيز التعاون الإقليمي يعد مفتاح التعاطي مع التحديات المشتركة التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية.
جاء ذلك في «إعلان شرم الشيخ» الصادر أمس (الإثنين) في ختام أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى، وتضمن 17 بنداً حول التحديات الراهنة والمشتركة في المنطقتين العربية والأوروبية، اللتين تمثلان 12% من سكان العالم، والانطلاق تجاه عصر جديد من التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي من شأنه تعزيز الاستقرار والرفاه، وذلك في إطار النظام الدولي متعدد الأطراف القائم على الشرعية، مؤكداً أن تعزيز التعاون الإقليمي يعد مفتاح التعاطي مع التحديات المشتركة التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار وضمان الأمن وتعزيز التنمية على جميع أصعدتها.
وجدد البيان التزام الدول بالعمل الفعال متعدد الأطراف وبنظام دولي مؤسس على القانون الدولي بهدف التعاطي مع التحديات العالمية والتأكيد على الالتزام الكامل بأجندة التنمية المستدامة 2003 لتحقيق الأهداف المشتركة بما في ذلك التحديات المشتركة مثل ظاهرة الهجرة وحماية ودعم اللاجئين بموجب القانون الدولي واحترام كافة جوانب حقوق الإنسان الدولي وإدانة كافة أشكال التحريض على الكراهية وكراهية الأجانب وعدم التسامح وتعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية والعمل على منع ومكافحة تهريب اللاجئين واستئصال الاتجار في البشر ومكافحة من يستغلون الضعفاء والجهود الدولية الرامية للتعامل مع التغير المناخي خصوصا «اتفاقية باريس».
وأكد البيان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين وإرساء شراكة قوية مبنية على الاستثمار والتنمية المستدامة بما يحقق زيادة الثروة ومعدلات التنمية وخفض البطالة استجابة لاحتياجات الشعوب.
كما شدد على الاستمرار في مساعي التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات الإقليمية وفقا للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي.
وحول القضية الفلسطينية، أكد البيان عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا للقانون الدولي، والالتزام بالتوصل إلى حل الدولتين وفقا لكافة قرارات الأمم المتحدة بوصفها السبيل الواقعي الوحيد لإنهاء الاحتلال، مشيراً إلى أهمية الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه لوكالة «الأونروا» وضرورة دعمها سياسيا وماليا لتمكينها من الوفاء بولايتها الأممية، معربا عن القلق إزاء الأوضاع الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية في قطاع غزة.
وتطرق إلى التطورات الأخيرة في سورية وليبيا واليمن وحول سبل إحراز تقدم في إنهاء الأزمات القائمة فيها وضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي واستقلال هذه الدول، في حين رحب البيان باتفاق ستوكهولم لحل النزاع في اليمن خصوصا في ما يتصل بوقف إطلاق النار في الحديدة وقرارات مجلس الأمن رقم 2216 و2451 و2452 مع ضمان تدفق الإمدادات الإنسانية والتجارية لمن يحتاجونها وتنقل العاملين في المجال الإنساني من دون عراقيل.
وأكد الإعلان أن المواجهة الناجحة لهذه التحديات تتطلب مقاربة شاملة تشمل منع كافة أشكال الدعم للإرهابيين بما في ذلك الدعم المالي والسياسي واللوجستي والعسكري، داعيا إلى ضرورة تنسيق الجهود المشتركة وفقا للقانون
الدولي لمواجهة التهديدات التي تواجه السلم والأمن الدولي والإقليمي بما في ذلك الإرهاب والتطرف والأعمال التي تقوض الاستقرار والانتشار والاتجار في الأسلحة غير المشروعة والجريمة المنظمة.
وشدد على أهمية صيانة المنظومة الدولية لمنع الانتشار وفقا لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، وعلى أهمية هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.
وجدد التأكيد على عزم الدول العربية والأوروبية في مكافحة عدم التسامح الثقافي والديني والتطرف وتجنب القوالب السلبية والوصم والتمييز المؤدي إلى التحريض على العنف ضد الأفراد بناء على دياناتهم أو معتقداتهم، معربا عن إدانته لأي ترويج للكراهية الدينية ضد الأفراد بما يمثل تحريضا أو عداء بما في ذلك من خلال شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك في «إعلان شرم الشيخ» الصادر أمس (الإثنين) في ختام أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى، وتضمن 17 بنداً حول التحديات الراهنة والمشتركة في المنطقتين العربية والأوروبية، اللتين تمثلان 12% من سكان العالم، والانطلاق تجاه عصر جديد من التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي من شأنه تعزيز الاستقرار والرفاه، وذلك في إطار النظام الدولي متعدد الأطراف القائم على الشرعية، مؤكداً أن تعزيز التعاون الإقليمي يعد مفتاح التعاطي مع التحديات المشتركة التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار وضمان الأمن وتعزيز التنمية على جميع أصعدتها.
وجدد البيان التزام الدول بالعمل الفعال متعدد الأطراف وبنظام دولي مؤسس على القانون الدولي بهدف التعاطي مع التحديات العالمية والتأكيد على الالتزام الكامل بأجندة التنمية المستدامة 2003 لتحقيق الأهداف المشتركة بما في ذلك التحديات المشتركة مثل ظاهرة الهجرة وحماية ودعم اللاجئين بموجب القانون الدولي واحترام كافة جوانب حقوق الإنسان الدولي وإدانة كافة أشكال التحريض على الكراهية وكراهية الأجانب وعدم التسامح وتعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية والعمل على منع ومكافحة تهريب اللاجئين واستئصال الاتجار في البشر ومكافحة من يستغلون الضعفاء والجهود الدولية الرامية للتعامل مع التغير المناخي خصوصا «اتفاقية باريس».
وأكد البيان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين وإرساء شراكة قوية مبنية على الاستثمار والتنمية المستدامة بما يحقق زيادة الثروة ومعدلات التنمية وخفض البطالة استجابة لاحتياجات الشعوب.
كما شدد على الاستمرار في مساعي التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات الإقليمية وفقا للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي.
وحول القضية الفلسطينية، أكد البيان عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا للقانون الدولي، والالتزام بالتوصل إلى حل الدولتين وفقا لكافة قرارات الأمم المتحدة بوصفها السبيل الواقعي الوحيد لإنهاء الاحتلال، مشيراً إلى أهمية الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه لوكالة «الأونروا» وضرورة دعمها سياسيا وماليا لتمكينها من الوفاء بولايتها الأممية، معربا عن القلق إزاء الأوضاع الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية في قطاع غزة.
وتطرق إلى التطورات الأخيرة في سورية وليبيا واليمن وحول سبل إحراز تقدم في إنهاء الأزمات القائمة فيها وضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي واستقلال هذه الدول، في حين رحب البيان باتفاق ستوكهولم لحل النزاع في اليمن خصوصا في ما يتصل بوقف إطلاق النار في الحديدة وقرارات مجلس الأمن رقم 2216 و2451 و2452 مع ضمان تدفق الإمدادات الإنسانية والتجارية لمن يحتاجونها وتنقل العاملين في المجال الإنساني من دون عراقيل.
وأكد الإعلان أن المواجهة الناجحة لهذه التحديات تتطلب مقاربة شاملة تشمل منع كافة أشكال الدعم للإرهابيين بما في ذلك الدعم المالي والسياسي واللوجستي والعسكري، داعيا إلى ضرورة تنسيق الجهود المشتركة وفقا للقانون
الدولي لمواجهة التهديدات التي تواجه السلم والأمن الدولي والإقليمي بما في ذلك الإرهاب والتطرف والأعمال التي تقوض الاستقرار والانتشار والاتجار في الأسلحة غير المشروعة والجريمة المنظمة.
وشدد على أهمية صيانة المنظومة الدولية لمنع الانتشار وفقا لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، وعلى أهمية هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.
وجدد التأكيد على عزم الدول العربية والأوروبية في مكافحة عدم التسامح الثقافي والديني والتطرف وتجنب القوالب السلبية والوصم والتمييز المؤدي إلى التحريض على العنف ضد الأفراد بناء على دياناتهم أو معتقداتهم، معربا عن إدانته لأي ترويج للكراهية الدينية ضد الأفراد بما يمثل تحريضا أو عداء بما في ذلك من خلال شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.